پیگیری ذخیره‌گاه‌های جنگلی به منظور صیانت از آب و خاک

به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه؛ عبدالعلی جلیلیان رئیس اداره جنگل‌داری و جنگل‌کاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با بیان اینکه ذخیره‌گاه جنگلی، عرصه جنگلی است که به دلایل اکولوژیک و یا دخالت‌های انسان دچار آسیب شده و با خطر انقراض یک یا چند گونه جنگلی روبرو است و باید از آن حفاظت شود، گفت : امسال به صورت ویژه مدیریت ذخیره‌گاه‌های جنگلی استان را در برنامه داریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او گفت : ذخیره گاه‌های جنگلی، جنگل‌های جدا افتاده‌ای هستند که با سایر جنگل‌های استان به هم‌پیوستگی ندارند که در استان کرمانشاه بیش از ۹۵۰ هکتار از این دست جنگل‌ها داریم.

رئیس اداره جنگل‌داری و جنگل‌کاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با بیان اینکه در ۱۰ شهرستان استان کرمانشاه ذخیره‌گاه‌های جنگلی داریم، گفت: بیشترین این ذخیره گاه‌ها را در دو شهرستان سنقروکلیایی و صحنه داریم. به عنوان مثال در شهرستان سنقروکلیایی یک تکه جدا افتاده از جنگل‌های بلوط را داریم که در خطر انقراض است و امسال مورد مراقبت ویژه قرار خواهد گرفت.

او با بیان اینکه محصور سازی، اجرای عملیات بهداشتی، انجام مراقبت‌های ویژه و... از جمله اقداماتی است که در سطح ذخیره‌گاه‌های جنگلی استان انجام خواهد شد، گفت: حفاظت از ذخیره‌گاه‌های جنگلی استان آن‌ها را از هرگونه دست درازی مصون خواهد داشت.

او افزود: با توجه به ارزش ژنتیکی بسیار بالای ذخیره گاه جنگلی، قسمتی از جنگل که در خطر آسیب قرار گرفته مورد حفاظت است تا از انقراض آن با تخریب رویشگاه جلوگیری شود.

رئیس اداره جنگل‌داری و جنگل‌کاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه در ادامه مساحت جنگل‌های زاگرس در استان کرمانشاه را ۵۲۷ هزار و ۴۰۳ هکتار اعلام کرد و افزود: گونه غالب جنگل‌های زاگرس در استان کرمانشاه بلوط ایرانی است، ضمن اینکه بنه، زالزالک، گلابی جنگلی، ارزن، کیکم و آلبالوی جنگلی از دیگر گونه‌های جنگل‌های زاگرس در استان کرمانشاه هستند.

جلیلیان با بیان اینکه بیشترین جنگل‌های زاگرس در استان کرمانشاه در منطقه اورامانات قرار دارند، گفت: شهرستان پاوه بیشترین جنگل‎های استان کرمانشاه را دارد، ضمن اینکه در شهرستان‌های جوانرود، روانسر، ثلاث باباجانی، گیلانغرب، اسلام آباد غرب، دالاهو، کرمانشاه و قصرشیرین هم به صورت محدود جنگل داریم.

جلیلیان با بیان اینکه ۴۰ درصد نیاز آبی کشور را جنگل‌های زاگرس تامین می‌کنند، گفت: این جنگل‌ها نقش مهمی در حفاظت خاک دارند، ضمن اینکه این جنگل‌ها در کنار ارزش‌های زیستی در تصفیه هوا و کاهش میزان آلودگی‌های هوا نقش مهمی دارند و از نظر اکوتوریسمی هم دارای ارزش‌های زیادی هستند .

انتهای پیام/د

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: محیط زیست منابع طبیعی منابع طبیعی و آبخیزداری ذخیره گاه جنگل های زاگرس در استان کرمانشاه ذخیره گاه های جنگلی ذخیره گاه ها جنگل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۸۳۱۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صیانت از آزادی‌های مشروع در سند تحول قضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول و تعالی قوه قضائیه (مصوب ۱۴۰۳)، هفت مأموریت قوه قضائیه در قانون اساسی را برشمرده و به تحلیل چرایی فاصله قوه قضائیه در اجرای این مأموریت‌ها تا وضع مطلوب می‌پردازد. دومین مأموریت از این هفت مأموریت، «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است.

در این سند، برای هر مأموریت، چالش‌هایی مشخص شده که موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریت‌ها را نشان می‌دهد.

طبق سند جدید تحول قضائی: «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی»، چهار چالش یا مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضائیه در احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، قرار دارد.

عوامل ایجاد مشکل محدود کردن سلیقه‌ای آزادی‌های مشروع

همانطور که بیان شد، دومین مانعی که برای مأموریت قوه قضائیه در احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، در سند تحول قضائی بیان شده، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع» است.

سند تحول عوامل ایجادکننده مشکل محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع، را در قالب ۵ عامل: «ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع»، «ابهام در قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات»، «حمایت ناکافی از آزادی بیان»، «تضییع حقوق برخی از متهمان» و «کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی» بیان کرده است.

راه‌های صیانت از آزادی‌های مشروع در سند جدید تحول قضائی

مسیر اصلی که برای رفع علت ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع در سند تحول در نظر گرفته شده، «افزایش تبعات محدود کردن آزادی‌های مشروع» است.

برای اجرای راهبرد فوق، دو راهکار یا راه‌حل مشخص در سند تحول و تعالی قوه قضائیه در نظر گرفته شده است:

راه‌حل اول: تدوین و پیگیری تصویب «لایحه حمایت از آزادی‌های مشروع» با احصا و برشمردن مصادیق اولویت‌دار محدود کردن آزادی‌های مشروع به‌صورت دقیق و شفاف، تعیین مجازات مناسب برای عوامل آن و پیش بینی اقدامات مؤثر و متناسب نظارتی و قضائی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.

متولی اجرای این راهکار بلندمدت، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راه‌حل دوم: پیگیری اجرای «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» با ایجاد سامانه دریافت گزارش‌های مردمی نسبت به موارد نقض آزادی‌های مشروع با اولویت دادسراها، مراجع انتظامی، زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و ایجاد سازوکار رتبه‌بندی دادگستری استان‌ها در اجرای قانون است.

متولی اجرای این راهکار کوتاه‌مدت، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌هاست و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

کد خبر 6098946